نقلا عن البنك الدولي:
يعتبر الاقتصاد الليبي قائمًا على قطاع النفط والغاز، ولا يزال يفتقر إلى التنوع، مع وجود قطاع عام كبير. وفي عام 2023، شكل قطاع النفط والغاز 60٪ من إجمالي الناتج المحلي، و94٪ من الصادرات، و97٪ من الإيرادات الحكومية. ولا يزال القطاع الخاص غير متطور لكنه يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، ويعمل به حاليا نحو 14٪ من القوى العاملة.
وعلى الرغم من أن ليبيا بلد يندرج ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، فإن مؤشراتها الإنمائية وقدراتها المؤسسية لا تتناسب مع مستوى دخلها. على الرغم من نمو إنتاج النفط، أدت سنوات الصراعات والانقسامات إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية، بجانب الوجود المشوه للدولة في الاقتصاد، وتقييد تنمية القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، يواجه السكان محدودية فرص الحصول على خدمات صحية جيدة، وضعف نظام التعليم وتقادمه، وتعطل توفير مياه الشرب المأمونة، وانقطاع إمدادات الكهرباء. تعتبر ليبيا من أكثر البلدان شحا في المياه على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز احتياطيات المياه المتجددة 103 أمتار مكعبة للشخص الواحد سنويا. ويتسم المناخ بالجفاف، حيث تغطي الصحراء 95٪ من الأراضي، وقطاع ساحلي جاف تعتمد فيه الزراعة اعتمادا كبيرا على الري. ولا توجد أنهار في ليبيا، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 97٪ من المياه العذبة تأتي من المياه الجوفية ومشروع النهر الصناعي العظيم، الذي يُعتبر أكبر شبكة لنقل المياه في البلاد إلى المناطق الساحلية، لا يصل إلى المناطق الحرجة التي تعاني من شح المياه، مما يؤدي إلى نقص متكرر في المياه.
في 10 سبتمبر/أيلول 2023، وقعت كارثة طبيعية مدمرة في شرق ليبيا، عندما أحدثت العاصفة دانيال دمارا بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. وأدت هذه الأمطار الغزيرة إلى انهيار سدين، مما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، وأدى إلى فيضانات واسعة في مدينة درنة الساحلية، التي يسكنها حوالي 100 ألف نسمة. وبلغت حصيلة القتلى 4352، مع أكثر من 8000 مفقود، و43400 مشرد داخليا، وحوالي 250000 شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ووفقا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونشر في يناير/كانون الثاني 2024، تقدر الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن العاصفة والفيضانات بنحو 1.03 مليار دولار و0.62 مليار دولار على التوالي، ليصل إجمالي آثار الكوارث التقديرية إلى 1.65 مليار دولار. وكان قطاع الإسكان هو الأشد تضررا، إذ تكبد 35٪ من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع البيئة (15٪)، ثم قطاع النقل (14٪)، وقطاع المياه والصرف الصحي (13٪). ووقعت الفيضانات في واحدة من أفقر المناطق في ليبيا، مما أدى إلى تفاقم الضعف عبر أبعاد متعددة. آخر تحديث: 2024/09/20
تلتزم مجموعة البنك الدولي بمواصلة تقديم الدعم إلى ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية. وفي فبراير/شباط 2023، أقر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، إستراتيجية قطرية جديدة للفترة 2023-2024. تستند مذكرة المشاركة الوطنية هذه إلى مذكرة المشاركة الوطنية للسنوات 2019-2021، وإلى تجارب مجموعة البنك الدولي في ليبيا على مدى العقد الماضي، وكذلك إلى الخبرات المكتسبة من السياقات الانتقالية الهشة الأخرى، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يركز برنامج مجموعة البنك الدولي، على دعم عملية التحول الصعبة في ليبيا نحو مستقبل مستدام، ويقدم خدمات تحليلية واستشارية تسهم في بناء أنظمة قطرية شفافة وفعالة، وتوفير المعلومات لعملية تقديم الخدمات المحلية، وتحسين قاعدة البيانات والمعرفة في البلاد.
تهدف مذكرة المشاركة القطرية إلى دعم تطوير الرؤية الاجتماعية والاقتصادية لليبيا على المدى المتوسط وإلى المدى الطويل. ويتماشى دعم مجموعة البنك الدولي، مع مساعدة ليبيا على التصدي لتحديات الهشاشة، والمضي قدما نحو السلام والتسويات السياسية بمرور الوقت. ويقع في صميم هذه الاستراتيجية، تعزيز الحوار حول التحديات والخيارات المتاحة، مع دعم بعض الشروط المسبقة، التي تعد ضرورية من أجل المضي قدما (مثل إتاحة البيانات، والقدرات المؤسسية، والتعاون بين السلطات المحلية والقطرية، والتنسيق الدولي، إلخ). وتعطي مذكرة المشاركة الوطنية، الأولوية للأنشطة التي تعالج أسباب الصراع وتساند القدرة على الصمود.
تعتبر تنمية القطاع الخاص الليبي أمرا بالغ الأهمية لتحقيق التعافي والنمو المستدامين في البلاد. تعمل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، على زيادة التواصل مع القطاع الخاص الليبي، لتحديد الفرص المتاحة لدعم تنمية هذا القطاع. وبدءا بسلسلة من الدراسات التشخيصية، فإن أنشطة مؤسسة التمويل الدولية تشمل دعم منظومة ريادة الأعمال، وتحسين فرص الحصول على التمويل، مع التركيز على النساء، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويمكن أن تلعب ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، دورا مهما في إعادة بناء البنية التحتية، وذلك بمجرد استقرار الوضع السياسي. وكانت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار نشطة في ليبيا في أعقاب ثورة عام 2011، ولكن ليس لديها استثمارات نشطة حاليًا. ويمكن أن تؤدي زيادة الوضوح بشأن ترتيبات الحوكمة الأطول أجلا، وتحسين الظروف الأمنية إلى دعم الوكالة للمشروعات في القطاعات الداعمة الحيوية (مثل الطاقة والصحة) في سياق مشاركة على مستوى مجموعة البنك الدولي. آخر تحديث: 2024/09/20
وتشمل المشروعات الحالية ما يلي:
- بناء شراكات ناجحة. ويحقق التمويل المجمع، وبرامج الشراكة، منافع بالغة الأهمية للتنسيق بين المانحين ومواءمة الأهداف، والاستفادة المشتركة من الحوار بشأن السياسات، والدعوة إلى الإصلاح مع الحكومة، والتأثير والكفاءة، والإدارة المشتركة للمخاطر، والقدرة على التنبؤ بالتمويل، وإطار الرصد. وبناء على ذلك، فقد أطلقت مجموعة البنك الدولي، الصندوق الاستئماني لتنمية ليبيا في ديسمبر/كانون الأول 2023، بالشراكة مع حكومتي ألمانيا وبريطانيا، بهدف رئيسي هو توفير إطار إستراتيجي للمواءمة بين مجموعة البنك الدولي وشركائها في التنمية، نحو الأهداف الإنمائية في ليبيا. ويبني البرنامج الشامل للصندوق على خبرة عقدين من الزمن للبنك الدولي كشريك إنمائي لليبيا، ويسعى إلى الاستفادة من معرفته بالتحديات الاقتصادية والقطاعية والسياقية، السابقة والراهنة، التي تواجه البلاد. وبالنظر إلى التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد ومحدودية قاعدة قدراتها، فإن الدعم الخارجي يعد أمرا ضروريا، من أجل دعم المسار نحو التنمية المستدامة. وتستند هذه الأداة إلى مشاركة مجموعة البنك الدولي منذ وقت طويل في سياقات التحول، وجهود التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، وخبرتها العميقة في آليات التمويل ومنصات الشراكة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في بيئات الصراعات. وتتمثل الركائز الرئيسية للصندوق في دعم (1) قرارات الإصلاح والسياسات، و(2) تجديد العقد الاجتماعي وتقديم الخدمات.
- إعطاء الشباب صوتا مسموعا. وفي ظل الانقسامات السياسية الحالية والتجزؤ المؤسسي، فإن النقاش العام حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية يعد محدودا، ويستبعد أجزاء كبيرة من السكان، لاسيما الشباب. ولمعالجة ذلك، دخل الصندوق في شراكة مع جامعة لويس جويدو كارلي، واتحاد جامعات البحر المتوسط، في إطلاق منصة البحوث الاقتصادية للشباب، وذلك في يونيو/حزيران 2024. ويتمثل هدفها الرئيسي في توفير منبر شامل للشباب الليبي للمساهمة في مناقشة مسار التنمية الاقتصادية لبلادهم. وتدعم هذه المنصة إنشاء شبكة من الباحثين الشباب، الذين يعملون على القضايا المتعلقة بالاقتصاد الليبي. يمكن العثور على معلومات إضافية حول البرنامج هنا.
- دعم أنظمة إدارة المالية العامة في ليبيا. في إطار الشراكة مع حكومات المملكة المتحدة وهولندا وسويسرا والمفوضية الأوروبية، بدأ البنك الدولي مشاركته في إدارة الشؤون المالية العامة في يناير/كانون الثاني 2016. وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، مكن هذا العمل البنك الدولي من إقامة علاقة عمل قوية مع حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك مع موظفي الإدارة العامة الفنيين في الشرق، والبنك المركزي. وحققت المشاركة في إدارة المالية العامة هدفين مهمين، من خلال المساعدة الفنية: (1) المساهمة في إرساء أسس الوظائف والإجراءات الحكومية الأساسية، و(2) بناء الثقة بين أصحاب المصلحة الليبيين وشركاء التنمية. وقد أسهمت هذه المشاركة في التوصل إلى فهم مشترك للمؤسسات في جميع أنحاء البلاد، ورسمت خطوات إصلاحية بالغة الأهمية.
- تسهيل الحوارات الشاملة بشأن التحديات الإنمائية. في إطار مطبوعات البنك الدولي الدورية، يسلط تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا نصف السنوي الضوء على ديناميكيات التنمية الاقتصادية وتحدياتها. وفي إطار عملية التشاور، يستضيف فريق البنك الدولي حوارات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص والمصرفي، لمناقشة البيانات والتعاون والمساهمة في أجندة بحوث البنك الدولي. وبالإضافة إلى قيمتها المعرفية، تسهل المشاورات التفاعلات وعمليات التبادل بين المشاركين من مختلف المناطق والتجمعات المهنية. وتتيح هذه الفرصة النادرة مجالا لأصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء والشباب، للمشاركة في المناقشات الاقتصادية والمساهمة في مسارات ليبيا المحتملة للمضي قدما.
- توفير إستراتيجية متعددة القطاعات لتعافي المناطق المتضررة من الفيضانات. في أعقاب الفيضانات المدمرة التي ضربت شرق ليبيا في سبتمبر/أيلول 2023، أعد البنك الدولي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التقييم السريع للكوارث والاحتياجات في ليبيا. تبنى التقييم السريع تطبيق منهجية عالمية لتحليل الأضرار والخسائر، وكذلك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، في جميع قطاعات الاقتصاد. وتشير تقديرات التقرير إلى أن إجمالي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي تبلغ نحو 1.8 مليار دولار، وأن الفيضانات أثرت على نحو 22٪ من سكان ليبيا. وقام أصحاب المصلحة في أنحاء البلاد، بالاطلاع على تقرير التقييم السريع، للاسترشاد به في عملية التعافي وإعادة الإعمار. آخر تحديث: 2024/09/20
