اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

ما هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية؟

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية (بالإنجليزية: United Nations Convention against Cybercrime) هي معاهدة دولية جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المرتكبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتسهيل تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول بهدف التحقيق والمحاكمة في الجرائم السيبرانية.
تم اعتماد الاتفاقية رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 2024 عبر القرار رقم 79/243، وبُدئ فتحها للتوقيع في 25 أكتوبر 2025 في هانوي، فيتنام.

أهداف الاتفاقية

تهدف الاتفاقية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية منها:

1. تعزيز التعاون الدولي بين البلدان لمكافحة الجرائم السيبرانية.
2. توحيد الإطار القانوني حول جرائم تكنولوجيا المعلومات بين التشريعات الوطنية.
3. تبسيط تبادل الأدلة الرقمية بين الدول في القضايا الجنائية.
4. دعم بناء القدرات الوطنية لمعالجة الجرائم الإلكترونية من خلال التدريب والمساعدة الفنية.

حالة الاتفاقية الحالية

• تم التوقيع على الاتفاقية من قبل أكثر من 70 دولة حتى يناير 2026، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد لأنها تتطلب أن تصادق أو تنضم إليها 40 دولة على الأقل وفقًا لشروطها.

محتوى الاتفاقية
الاتفاقية تحتوي على تسعة فصول رئيسية تقدم نهجًا شاملاً لمكافحة الجرائم السيبرانية عالميًا، مع مراعاة حقوق الإنسان، وتتكيف مع تحديات التحقيقات التقليدية في بيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:

1️⃣ الفصل الأول: أحكام عامة

• تحديد المصطلحات الأساسية مثل: أنظمة المعلومات، البيانات الإلكترونية، الجرائم السيبرانية.
• التأكيد على امتثال جميع التدابير للقوانين الوطنية وحقوق الإنسان.

2️⃣ الفصل الثاني: الجرائم ضد سرية وسلامة وبيانات أنظمة المعلومات

• دخول غير مصرح به إلى أنظمة المعلومات (Hacking).
• اعتراض البيانات أو تعديلها أو تعطيلها.
• نقل البرمجيات الضارة أو استخدام أنظمة الحاسوب في الجرائم.

3️⃣ الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالمحتوى

• الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالمحتوى غير القانوني، مثل:
  • استغلال الأطفال.
  • نشر المواد الإباحية أو العنيفة.
  • التهديدات الإلكترونية أو الابتزاز.

4️⃣ الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بالاجتماعات الإلكترونية والمال

• الاحتيال المالي الإلكتروني.
• غسيل الأموال عبر تكنولوجيا المعلومات.
• الجرائم الاقتصادية المرتكبة باستخدام الإنترنت.

5️⃣ الفصل الخامس: الإجراءات القانونية للتحقيق

• جمع الأدلة الرقمية وتوثيقها بشكل قانوني.
• تفتيش أنظمة المعلومات والتحقق من البيانات.
• تطبيق الإجراءات التقليدية في بيئة رقمية، مع مراعاة حماية الخصوصية.

6️⃣ الفصل السادس: التعاون الدولي

• تبادل الأدلة الإلكترونية بين الدول.
• تسهيل طلب المساعدة القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية السيبرانية.
• إنشاء نقاط اتصال فنية على مدار الساعة لتسريع التحقيقات العابرة للحدود.

7️⃣ الفصل السابع: حماية حقوق الإنسان

• التأكيد على حماية الخصوصية والحرية الفردية.
• ضمان عدم استخدام الاتفاقية لتقييد حرية التعبير على الإنترنت.

8️⃣ الفصل الثامن: بناء القدرات الوطنية

• دعم الحكومات لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية لمكافحة الجرائم السيبرانية.
• تدريب السلطات على التحقيق، ومكافحة الجرائم، وتأمين البنية التحتية الرقمية.

9️⃣ الفصل التاسع: المؤتمر الدوري للدول الأطراف

• تأسيس مؤتمر الدول الأطراف لمراجعة تنفيذ الاتفاقية.
• تطوير بروتوكولات إضافية لمعالجة جرائم جديدة أو محددة.
• تحسين التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفعالية.